فصل: مطلب في مباحث من الأمور العامة التي يكثر استعمالها والاشتباه بإهمالها

 مطلب‏:‏ في طبقات أهل العلم

من كتاب ‏(‏أدب الطلب‏)‏ لشيخنا، وبركتنا، الإمام، المجتهد الرباني‏:‏ محمد بن علي الشوكاني، قاضي قضاة القطر اليماني - رحمه الله - قال - رضي الله عنه -‏:‏

أول‏:‏ ما على طالب العلم‏:‏ أن يحسن نيته، ويصلح طويته، ويتصور أن هذا العمل الذي قصد له، والأمر الذي أراده هو الشريعة، التي شرعها الله - سبحانه - لعباده، وبعث بها رسله، وأنزل بها كتبه؛ ويجرد نفسه عن أن يشوب ذلك بمقصد من مقاصد الدنيا، أو يخلطه بما يكدره من الإرادات التي ليست منه؛ هذا على‏.‏ فرض أن مجرد تشريك العلم مع غيره له حكم هذه المحسوسات، وهيهات ذاك، فإن من أراد أن يجمع في طلبه بين قصد الدنيا والآخرة، فقد أراد الشطط، وغلط أقبح الغلط، فإن طلب العلم من أشرف أنواع العبادة، وأجلها، وأعلاها؛ وقد قال - تعالى -‏:‏ ‏{‏واعبدوا الله مخلصين له الدين‏}‏‏.‏

وصح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديث‏:‏ ‏(‏إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى‏)‏‏.‏

ومن أهم ما يجب على طالب العلم تصوره عند الشروع، بل في كل وقت، أن يقرر عند نفسه، أن هذا العمل هو تحصيل العلم بما شرعه ‏(‏1/ 362‏)‏ الله لعباده، والمعرفة لما تعبدهم به في محكم كتابه، وعلى لسان رسوله - صلى الله عليه وسلم -‏.‏

وإن هذا المطلب‏:‏ هو سبب تحصيله، وذلك سبب الظفر بما عند الله من خير؛ ومثل هذا لا مدخل فيه لعصبية، ولا مجال عنده لحمية، بل هو شيء تعبدهم الله به، ليس لواحد أن يدعي أنه غير متعبد به، فضلا أن يرتقي إلى درجة تكليف عباد الله بما يصدر عنه من الرأي، فإن هذا أمر لم يكن إلا لله - سبحانه -، لا لغيره، كائنا من كان؛ ولا ينافي هذا وقوع الخلاف بين أئمة الأصول، في إثبات اجتهاد الأنبياء ونفيه، فإن الخلاف لفظي عند من أنصف وحقق‏.‏

وأهم ما يحصل لك‏:‏ أن تكون منصفا غير متعصب في شيء من هذه الشريعة، فلا تمحق بركتها بالتعصب لعالم من علماء الإسلام، بأن تجعل رأيه واجتهاده حجة عليك وعلى سائر العباد، فإنه وإن فضلك بنوع من العلم، وفاق عليك بمدرك من الفهم، فهو لم يخرج بذلك عن كونه محكوما عليه، متعبدا بما أنت متعبد به، بل الواجب عليك أن تعترف له بالسبق، وعلو الدرجة اللائقة به في العلم، معتقدا أن ذلك هو الذي لا يجب عليه غيره، ولا يلزمه سواه؛ وليس لك أن تعتقد أن صوابه صواب لك، أو خطأه خطأ عليك، بل عليك بالاجتهاد والجد، حتى تبلغ إلى ما بلغ إليه من أخذ الأحكام الشرعية، من ذلك المعدن الذي لا معدن سواه، والموطن الذي هو أول الفكر، وآخر العمل؛ فإذا وطنت نفسك على الإنصاف، وعدم التعصب لمذهب من المذاهب، ولا لعالم من العلماء، فقد فزت بأعظم فوائد العلم، وربحت بأنفس فرائده‏.‏

ومن عرف الفنون وأهلها معرفة صحيحة، لم يبق عنده شك أن اشتغال أهل الحديث بفنهم، لا يساويه اشتغال سائر أهل الفنون بفنونهم، ولا يقاربه، بل ‏(‏1/ 363‏)‏ لا يعد بالنسبة إليه كثير شيء؛ وإن إنصاف الرجل لا يتم حتى يأخذ كل فن عن أهله، كائنا ما كان؛ وأما إذا أخذ العلم من غير أهله، ورجَّح ما يجده من الكلام لأهل العلم في فنون ليسوا من أهلها، وأعرض عن كلام أهلها، فإنه يخبط، ويخلط، ويأتي من الأقوال والترجيحات بما هو في أبعد درجات الإتقان، وهو حقيق بذلك‏.‏

وفي علماء المذاهب الأربعة‏:‏ من هو أوسع علما، وأعلى قدرا من إمامه، الذي ينتمي إليه، ويقف عند رأيه، ويقتدي بما قاله في عبادته، ومعاملته، وفي فتاواه، وقضائه، ويسري ذلك إلى مصنفاته، فيرجح فيها ما يرجحه إمامه، وإن كان دليله ضعيفا، أو موضوعا، أو لا دليل بيده أصلا، بل مجرد محض الرأي؛ ويدفع من الأدلة المخالفة له ما هو أوضح من شمس النهار، تارة‏:‏ بالتأويل المتعسف، وحينا‏:‏ بالزور الملفف وبالجملة، فما صنع هذا لنفسه بذلك التصنيف، إلا ما هو خزي له في الدنيا والآخرة، ووبال عليه في الآجلة والعاجلة‏.‏

الثاني‏:‏ أن للطلبة‏:‏ ثلاث طبقات

الأولى‏:‏ من يقصد البلوغ إلى مرتبة في الطلب لعلم الشرع ومقدماته، وترتفع همته، فيكون عند تحصيلها إماما مرجوعا إليه، مستفادا منه، مأخوذا بقوله، مدرسا، مفتيا، مصنفا، قاضيا‏.‏

والثانية‏:‏ من تقصر همته عن هذه الغاية، فتكون غاية مقصده، ومعظم مطلبه، ونهاية رغبته، أن يعرف ما طلبه منه الشارع من أحكام التكليف، والوضع على وجه يستقل فيه بنفسه، ولا يحتاج إلى غيره، من دون أن يتصور البلوغ إلى رتبة أهل الطبقة الأولى‏.‏ ‏(‏1/ 364‏)‏

والثالثة‏:‏ من يكون نهاية مرادهم أمرا دون أهل الطبقة الثانية، وهو إصلاح ألسنتهم، وتقويم أفهامهم، بما يقتدرون به على فهم معاني ما يحتاجون إليه من الشرع، وعدم تحريفه وتصحيفه، من دون قصد منهم إلى الاستقلال‏.‏

وثمَّ طبقة رابعة‏:‏ يقصدون الوصول إلى علم من العلوم، أو علمين، أو أكثر، لغرض من الأغراض الدينية أو الدنيوية، من دون تصور الوصول إلى علم الشرع، فكانت الطبقات‏:‏ أربعا‏.‏

وينبغي لمن كان صادق الرغبة، قوي الفهم، ثاقب النظر، عزيز النفس، شهم الطبع، عالي الهمة، سامي الغريزة، أن لا يرضى لنفسه بالدون، ولا يقنع بما دون الغاية، ولا يقعد عن الجد والاجتهاد المبلغين له إلى أعلى ما يراد، وأرفع ما يستفاد، فإن النفوس الأبية، والهمم العلية، لا ترضى بدون الغاية في المطالب الدنيوية من‏:‏ جاه، أو مال، أو رئاسة، أو صناعة، أو حرفة‏.‏

وإذا كان هذا شأنهم في الأمور الدنيوية، التي هي سريعة الزوال، قريبة الاضمحلال، فكيف لا يكون ذلك من مطالب المتوجهين، إلى ما هو أشرف مطلبا، وأعلى مكسبا، وأرفع مرادا، وأجل خطرا، وأعظم قدرا، وأعود نفعا، وأتم فائدة‏؟‏ وهي المطالب الدينية، مع كون العلم أعلاها وأولاها بكل فضيلة، وأجلها، وأكلمها في حصول المقصود، وهو الخير الأخروي‏.‏

أما الطبقة الأولى‏:‏

فينبغي لمن تصور الوصول إليها، أن يشرع بعلم النحو، مبتدئا بالمختصرات، كمنظومة الحريري، المسماة ‏(‏1/ 365‏)‏‏:‏ ‏(‏بالملحة‏)‏، وشرحها؛ فإذا فهم ذلك، وأتقنه، انتقل إلى ‏(‏كافية ابن الحاجب‏)‏، وشروحها؛ و ‏(‏مغني اللبيب‏)‏، وشروحه‏.‏

هذا باعتبار الديار اليمنية؛ فإذا كان ناشئا في أرض يشتغلون فيها بغير هذه، فعليه بما اشتغل به مشايخ تلك الأرض‏.‏

ولا يستغني طالب التبحر عن إتقان ما اشتمل عليه ‏(‏شرح الرضي على الكافية‏)‏ من المباحث اللطيفة، والفوائد الشريفة؛ وكذلك ما في ‏(‏المغني‏)‏ من المسائل الغريبة، ويكون اشتغاله بسماع الشروح، بعد حفظ هذه المختصرات حفظا يمليه عن ظهر قلبه، ويبديه من طرف لسانه؛ وأقل الأحوال‏:‏ أن يحفظ مختصرا منها، هو أكثرها مسائل، وأنفعها فوائد، ولا يفوته النظر في مثل ‏(‏ألفية ابن مالك‏)‏ وشروحها، و ‏(‏التسهيل‏)‏ وشروحه، و ‏(‏المفصل‏)‏ للزمخشري، و ‏(‏الكتاب‏)‏ لسيبويه، فإنه يجد في هذه الكتب من‏:‏ لطائف المسائل النحوية، ودقائق المباحث العربية، ما لم يكن قد وجده في تلك‏.‏ ‏(‏1/ 366‏)‏

وينبغي للطالب أن يطلع على مختصر من مختصرات المنطق، ويأخذه عن شيوخه، ويفهم معانيه، ويكفيه في ذلك مثل‏:‏ ‏(‏إيساغوجي‏)‏، أو ‏(‏تهذيب السعد‏)‏، وشرح من شروحهما؛ وليس المراد هنا إلا الاستعانة بمعرفة مباحث التصورات والتصديقات إجمالا، لئلا يعثر على بحث من مباحث العربية من‏:‏ نحو، أو صرف، أبو بيان، قد سلك فيه صاحب الكتاب مسلكا على النمط الذي سلكه أهل المنطق فلا يفهمه، كما يقع كثيرا في الحدود والرسوم، فإن أهل العربية يتكلمون في ذلك بكلام المناطقة‏.‏

فإذا كان الطالب عاطلا عن علم المنطق بالمرة،لم يفهم تلك المباحث كما ينبغي‏.‏

ثم بعد ثبوت الملكة له في النحو، وإن لم يكن قد فرغ من سماع ما سميناه، يشرع في الاشتغال بكتب علم الصرف كـ‏:‏ ‏(‏الشافية‏)‏ وشروحها، و ‏(‏الزنجانية‏)‏، و ‏(‏لامية الأفعال‏)‏؛ ولا يكون عالما بعلم الصرف كما ينبغي، إلا أن تكون ‏(‏الشافية‏)‏ وشروحها من محفوظاته، لانتشار مسائل فن الصرف، وطول ذيل قواعده، وتشعب أبوابه، ولا يفوته الاشتغال ‏(‏بشرح الرضي على الشافية‏)‏، بعد أن يشتغل بما هو أخصر منه من شروحها ‏(‏كشرح الجاربردي‏)‏، و ‏(‏لطف الله الغياث‏)‏، فإن فيه من الفوائد الصرفية مالا يوجد في غيره‏.‏

ثم ينبغي له بعد ثبوت الملكة له نحوا وصرفا، وإن لم يكن قد فرغ من سماع كتب الفنين، أن يشرع في علم المعاني والبيان، فيبتدئ بحفظ مختصر من مختصرات الفن، يشتمل على مهمات مسائله كـ‏:‏ ‏(‏التخليص‏)‏، و ‏(‏شرح السعد المختصر‏)‏، وما عليه من الحواشي، و ‏(‏شرحه المطول‏)‏، وحواشيه، فإنه إذا حفظ هذا المختصر، وحقق الشرحين المذكورين، ‏(‏1/ 367‏)‏ وهوامشهما، بلغ إلى مكان من الفن مكين، فقد أحاطت هذه الجملة بما في مؤلفات المتقدمين من شراح ‏(‏المفتاح‏)‏ ونحوه، وإذا ظفر بشيء من مؤلفات‏:‏ عبد القاهر الجرجاني، أو السكاكي في هذا الفن، فليمعن النظر فيه، فإنه يقف في تلك المؤلفات على فوائد‏.‏

وينبغي له حال الاشتغال بهذا الفن، أن يشتغل بفنون مختصرة، قريبة المأخذ، قليلة المباحث، كفن الوضع، وفن المناظرة؛ ويكفيه في الأول‏:‏ ‏(‏رسالة الوضع‏)‏، وشرح من شروحها، وفي الثاني‏:‏ ‏(‏آداب البحث العضدية‏)‏، وشرح من شروحها‏.‏

ثم ينبغي له أن يُكبَّ على مؤلفات اللغة، المشتملة على بيان مفرداتها كـ‏:‏ ‏(‏الصحاح‏)‏، و ‏(‏القاموس‏)‏، و ‏(‏شمس العلوم‏)‏، و ‏(‏ضياء الحلوم‏)‏، و ‏(‏ديوان الأدب‏)‏، ونحو ذلك من المؤلفات المشتملة على بيان اللغة العربية، عموما أو خصوصا، كالمؤلفات المختصة بغريب القرآن، والحديث‏.‏

ثم يشتغل بعد هذا بعلم المنطق، فيحفظ مختصرا منه كـ‏:‏ ‏(‏التهذيب‏)‏، أو ‏(‏الشمسية‏)‏، ثم يأخذ في سماع شروحهما على أهل الفن؛ فإن العلم ‏(‏1/ 368‏)‏ بهذا الفن على الوجه الذي ينبغي، يستفيد به الطالب مزيد إدراك، وكمال استعداد، عند ورود الحجج العقلية عليه؛ وأقل الأحوال أن يكون على بصيرة، عند وقوفه على المباحث التي يوردها المؤلفون في علوم الاجتهاد من المباحث المنطقية، كما يفعله كثير من المؤلفين في‏:‏ الأصول، والبيان، والنحو‏.‏

ثم يشتغل بفن أصول الفقه، بعد أن يحفظ مختصرا من مختصراته، المشتملة على مهمات مسائله كـ‏:‏ ‏(‏مختصر المنتهى‏)‏، أو ‏(‏جمع الجوامع‏)‏، أو ‏(‏الغاية‏)‏؛ ثم يشتغل بسماع شروح هذه المختصرات، كـ‏:‏ ‏(‏شرح العضد على المختصر‏)‏، و ‏(‏شرح المحلي على جمع الجوامع‏)‏، و ‏(‏شرح ابن الإمام على الغاية‏)‏‏.‏

وينبغي له أن يطول الباع في هذا الفن، ويطلع على مؤلفات أهل المذاهب المختلفة، كـ‏:‏ ‏(‏التنقيح‏)‏، و ‏(‏التوضيح‏)‏، و ‏(‏التلويح‏)‏، و ‏(‏المنار‏)‏، و ‏(‏تحرير ابن الهمام‏)‏؛ وليس في هذه المؤلفات مثل ‏(‏التحرير‏)‏، وشرحه؛ ومن أنفع ما يستعان به على بلوغ درجة التحقيق في هذا الفن‏:‏ الإكباب على الحواشي التي ألفها المحققون على ‏(‏الشرح العضدي‏)‏، وعلى ‏(‏شرح الجمع‏)‏‏.‏

ثم ينبغي له بعد إتقان فن أصول الفقه، وإن لم يكن قد فرغ من سماع مطولاته، أن يشتغل بفن الكلام، المسمى‏:‏ بأصول الدين، ويأخذ من مؤلفات الأشعرية بنصيب، ومن مؤلفات المعتزلة بنصيب، ومن مؤلفات الماتريدية بنصيب، ومن مؤلفات المتوسطين بين هذه الفرق‏:‏ كالزيدية بنصيب، فإنه إذا فعل هكذا عرف الاعتقادات كما ينبغي، وأنصف ‏(‏1/ 369‏)‏ كل فرقة بالترجيح والترجيح على بصيرة، وقابل كل قول بالقبول، أو الرد على حقيقة‏.‏

وإني أقول بعد هذا‏:‏ إنه لا ينبغي لعالم أن يدين بغير ما دان به السلف الصالح، من الوقوف على ما تقتضيه أدلة الكتاب والسنة، وإمرار الصفات كما جاءت، ورد علم المشابه إلى الله - سبحانه -، وعدم الاعتداد بشيء من تلك القواعد المدونة في هذا العلم، المبنية على شفا جرف هار من أدلة العقل، التي لا تعقل، ولا تثبت، إلا بمجرد الدعاوى والافتراء على العقل بما يطابق الهوى، ولا سيما إذا كانت مخالفة لأدلة الشرع الثابتة في الكتاب والسنة، فإنها حينئذ حديث خرافة، ولعبة لاعب‏.‏

ثم بعد إحراز هذه العلوم، يشتغل بعلم التفسير، فيأخذ عن الشيوخ ما يحتاج مثله إلى الأخذ كـ‏:‏ ‏(‏الكشاف‏)‏، ويكب على كتب التفسير، على اختلاف أنواعها، وتباين مقاديرها، ويعتمد في تفسير كلام الله - سبحانه - على ما ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم عن الصحابة، فإنهم أهل اللسان العربي؛ فما وجده من تفاسير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الكتب المعتبرة، كالأمهات، وما يلتحق بها، قدمه على غيره؛ وأجمع مؤلف في ذلك ‏(‏الدر المنثور‏)‏ للسيوطي؛ وينبغي له أن يطول الباع في هذا العلم، ويطالع مطولات التفسير كـ‏:‏ ‏(‏مفاتيح الغيب‏)‏ للرازي؛ ولا يكتفي على تفسير بعض الآيات مسميا لها بآيات الأحكام، كما وقع للموزعي، وصاحب ‏(‏الثمرات‏)‏؛ ويقدم على قراءة التفاسير‏:‏ الاطلاع على علوم لها مدخل في التلاوة، وسائر العلوم المتعلقة بالكتاب العزيز؛ وما ‏(‏1/ 370‏)‏ أنفع ‏(‏الإتقان‏)‏ للسيوطي في مثل هذه الأمور؛ ثم لا يهمل النظر في كتب القراآت، وما يتعلق بها، كـ‏:‏ ‏(‏الشاطبية‏)‏ وشروحها، و ‏(‏الطيبية‏)‏ وشروحها‏.‏

وأعظم العلوم فائدة، وأكثرها نفعا، وأوسعها قدرا، وأجلها خطرا‏:‏ علم السنة المطهرة، فإنه الذي تكفل ببيان الكتاب العزيز، ثم استقل بما لا ينحصر من الأحكام، فيقبل على سماع الكتب، كـ‏:‏ ‏(‏جامع الأصول، و ‏(‏المشارق‏)‏، و ‏(‏كنز العمال‏)‏، و ‏(‏المنتقى‏)‏ لجد ابن تيمية - رحمه الله -، و ‏(‏بلوغ المرام‏)‏ لابن حجر، و ‏(‏العمدة‏)‏؛ ثم يسمع الأمهات الست، و ‏(‏مسند أحمد‏)‏، و ‏(‏صحيح ابن خزيمة‏)‏، و ‏(‏ابن حبان‏)‏، و ‏(‏ابن الجارود‏)‏، و ‏(‏سنن الدار قطني‏)‏، و ‏(‏البيهقي‏)‏؛ وما بلغت إليه قدرته، ووجد في أهل عصره شيوخه‏.‏

ثم يشتغل بشروح هذه المؤلفات، فيسمع منها ما تيسر له، ويطالع ما تيسر له سماعه، ويستكثر من النظر في المؤلفات، في علم الجرح والتعديل، بل يتوسع في هذا العلم بكل ممكن؛ وأنفع ماينتفع به مثل‏:‏ ‏(‏النبلاء‏)‏، و ‏(‏تاريخ الإسلام‏)‏، و ‏(‏تذكرة الحفاظ‏)‏، و ‏(‏الميزان‏)‏؛ وهذا بعد أن يشتغل بشيء من علم اصطلاح أهل الحديث، كمؤلفات ابن الصلاح، و ‏(‏الألفية‏)‏ للعراقي، وشروحها‏.‏

وينبغي أن يشتغل بمطالعة الكتب المصنفة في تاريخ الدول، وحوادث العالم في كل سنة، كما فعله الطبري في تاريخه، وابن الأثير في كامله، فإن للاطلاع على ذلك فائدة جليلة‏.‏

فإذا أحاط الطالب بما ذكرناه من العلوم، فقد صار حينئذ في الطبقة ‏(‏1/ 371‏)‏ العالية من طبقات المجتهدين، وكمل له جميع أنواع علوم الدين، وصار قادرا على استخراج الأحكام من الأدلة متى شاء، وكيف شاء؛ ولكنه ينبغي له‏:‏ أن يطلع على علوم أُخَر، ليكمل له ما قد حازه من الشرف، ويتم له ما قد ظفر به من بلوغ الغاية؛ فمن ذلك‏:‏ علم الفقه، وأقل الأحوال‏:‏ أن يعرف مختصرا في فقه كل مذهب من المذاهب المشهورة، فإنه قد يحتاج إليها المجتهد، لإفادة المتمذهبين السائلين عن مذاهب أئمتهم، وقد يحتاج إليها لدفع من يشنع عليه في اجتهاده، كما يقع ذلك كثيرا من أهل التعصب والتقصير، فإنه إذا قال له‏:‏ قد قال بهذه المقالة العالم الفلاني، أو عمل عليها أهل المذهب الفلاني، كان ذلك دافعا لصولته، كاسرا لسورته، وما أنفع الاطلاع على المؤلفات البسيطة، في حكاية مذاهب السلف، وأهل المذاهب، وحكاية أدلتهم، وما دار بين المتناظرين منهم، إما تحقيقا أو فرضا، كمؤلفات ابن المنذر، وابن قدامة، وابن حزم، وابن تيمية، ومن سلك مسالكهم؛ فإن تلك المؤلفات هي مطارح أنظار المحققين، ومطامح أفكار المجتهدين‏.‏

ومما يزيد من آراء هذه الطبقة العلية علوا، ويفيده قوة إدراك، وصحة فهم، وسيلان ذهن‏:‏ الاطلاع على أشعار فحول الشعراء ومجيديهم، مع ما يحصل له بذلك من الاقتدار على النظم، والتصرف في فنونه؛ فإن من كان بهذه المنزلة الرفيعة من العلم، إذا كان لا يقتدر على النظم، كان ذلك خدشة في وجه محاسنه، ونقصا في كماله‏.‏ ‏(‏1/ 372‏)‏

وهكذا الاستكثار من النظر في بلاغات أهل الإنشاء المشهورين بالإجادة والإحسان، المتصرفين في رسالاتهم ومكاتباتهم بأفصح لسان، وأبين بيان؛ لأنه ينبغي أن يكون كلامه على قدر علمه، وهو إذا لم يمارس جيد النظم والنثر، كان كلامه ساقطا عن درجة الاعتبار عند أهل البلاغة، والعلم شجرة ثمرتها الألفاظ؛ وما أقبح العالم المتبحر في كل فن، أن يتلاعب به في النظم والنثر مَنْ لا يجاريه في علوم من علومه، ويتضاحك منه مَنْ له إلمام بمستحسن الكلام، ورائق النظام؛ وأنفع ما ينتفع به في ذلك‏:‏ ‏(‏منظومة الجزار‏)‏ وشرحها، و ‏(‏المثل السائر، في أدب الكاتب والشاعر‏)‏ لابن الأثير؛ ثم لا بأس على من رسخ قدمه في العلوم الشرعية، أن يأخذ بطرف من فنون، هي من أعظم ما يصقل الأفكار، ويصفي القرائح، ويزيد القلب سرورا، والنفس انشراحا، كالعلم‏:‏ الرياضي، والطبيعي، والهندسة، والهيئة، والطب‏.‏

وبالجملة‏:‏ فالعلم بكل فن خير من الجهل به بكثير، ولا سيما من رشح نفسه للطبقة العلية، والمنزلة الرفيعة؛ ودع عنك ما تسمعه من التشنيعات، فإنها شعبة من التقليد، وأنت بعد العلم بأي علم من العلوم حاكم عليه، بما لديك من العلم، غير محكوم عليك؛ واختر لنفسك ما يحلو، وليس يخُشى على من قد ثبت قدمه في علم الشرع من شيء، وإنما يخُشى على من كان غير ثابت القدم في علوم الكتاب والسنة، فإنه ربما يتزلزل، وتخور قوته‏.‏

فإذا قدمت العلم بما قدمنا لك من العلوم الشرعية، فاشتغل بما شئت، واستكثر من الفنون ‏(‏1/ 373‏)‏ ما أردت، وتبحر في الدقائق ما استطعت، وحارب من خالفك وعذلك وشنّعَ عليك، بقول القائل‏:‏

أتانا أنَّ سهلا ذمَّ جهلا ** علوما ليس يعرفهنَّ سهل

علوما لو دراها ما قلاها ** ولكن الرضا بالجهل سهل

وإني لأعجب من رجل يدعي الإنصاف والمحبة للعلم، ويجري على لسانه الطعن في علم من العلوم، لا يدري به، ولا يعرفه، ولا يعرف موضوعه، ولا غايته، ولا فائدته، ولا يتصوره بوجه من الوجوه‏.‏

ولقد وجدنا لكثير من العلوم التي ليست من علم الشرع نفعا عظيما، وفائدة جليلة، في دفع المبطلين، والمتعصبين، وأهل الرأي البحت، ومَن لا اشتغال له بالدليل‏.‏

وأما الأهلية التي يكون صاحبها محلا لوضع العلم فيه، وتعليمه إياه، فهي‏:‏ شرف المحتد، وكرم النجار، وظهور الحسب، أو كون في سلف الطالب من له تعلق‏:‏ بالعلم، والصلاح، ومعالم الدين، أو بمعالي الأمور، ورفيع الرتب، فإن هذا أمر يجذب بطبع صاحبه إلى معالي الأمور، ويحول بينه وبين الرذائل‏.‏

وأما من كان سقط المتاع، وسفساف أهل المهن‏:‏ كأهل الحياكة، والعصارة، والقصابة، ونحو ذلك من المهن الدنية، والحرف الوضيعة، فإن نفسه لا تفارق الدناءة، ولا تجانب السقوط، ولا تأبى المهانة؛ فإذا اشتغل مشتغل منهم بطلب العلم، ونال منه بعض النيل، وقع في ‏(‏1/ 374‏)‏ أمور منها‏:‏ العجب، والزهو، والخيلاء، والتطاول على الناس، ويعظم به الضرر على أهل العلم، فضلا عن غيرهم ممن هو دونهم‏.‏

وأما من كان أهلا للعلم، وفي مكان من الشرف، فإنه يزداد بالعلم شرفا إلى شرفه، ويكتسب به من حسن السمت، وجميل التواضع، ورائق الوقار، وبديع الأخلاق، ما يزيد علمه علوا، وعرفانه تعظيما‏.‏

وبين هاتين الطائفتين‏:‏ طائفة ثالثة، ليست من هؤلاء، ولا من هؤلاء، جعلوا العلم مكسبا من مكاسب الدنيا، ومعيشة من معايش أهلها، لا غرض لهم فيه، إلا إدراك منصب من مناصب أسلافهم، ونيل رئاسة من الرئاسات التي كانت لهم، كما يشاهد في غالب البيوت المعمورة بالقضاء، أو الإفتاء، أو الخطابة، أو الكتابة، أو ما هو شبيه بهذه الأمور؛ فهذا ليس من أهل العلم في ورد ولا صدر، ولا ينبغي أن يكون معدودا منهم، ولا فائدة في تعليمه راجعة إلى الدين قط‏.‏

والذي ينبغي لطالب العلم أن يطلبه كما ينبغي، ويتعلمه على الوجه الذي يريده الله منه، معتقدا أنه أعلى أمور الدين والدنيا، راجيا أن ينفع به عباد الله، بعد الوصول إلى الفائدة منه‏.‏

هذا ما ينبغي لأهل الطبقة الأولى‏.‏

وأما أهل الطبقة الثانية‏:‏

وهو‏:‏ من يطلب ما يصدق عليه مسمى الاجتهاد، ويسوغ به العمل بأدلة الشرع، فهو يكتفي بأن يأخذ من كل فن من فنون الاجتهاد بنصيب، يعلم به ذلك الفن علما يستغني به عند الحاجة إليه، أو يهتدي به إلى المكان الذي فيه ذلك البحث، على وجه يفهم به ما يقف عليه منه، فيشرع بتعلم علم النحو، حتى تثبت له فيه الملكة التي يقتدر بها على‏:‏ معرفة أحوال أواخر الكلم ‏(‏1/ 375‏)‏ إعرابا وبناء؛ وأقل ما يحصل له ذلك بحفظ مختصر من المختصرات، المشتملة على مهمات مسائل النحو، والمتضمنة لتقرير مباحثه على الوجه المعتبر، كـ‏:‏ ‏(‏الكافية‏)‏، وشرح من شروحها، وأحسنها بالنسبة إلى الشروح المختصرة‏:‏ ‏(‏شرح الجامي‏)‏، ثم يحفظ مختصرا في الصرف كـ‏:‏ ‏(‏الشافية‏)‏، وشرحها للجاربردي؛ ثم يشتغل بحفظ مختصر من مختصرات علم المعاني والبيان، كـ‏:‏ ‏(‏التلخيص‏)‏ للقزويني، و ‏(‏شرح السعد المختصر‏)‏‏.‏

وأنفع ما ينتفع به الطالب ‏(‏الغاية‏)‏، للحسين بن القاسم؛ وشرحها له؛ ثم يشتغل بقراءة تفسير من التفاسير المختصرة، كـ‏:‏ ‏(‏تفسير البيضاوي‏)‏، مع مراجعة ما يمكنه مراجعته من التفاسير، ثم يشتغل بسماع مالا بد من سماعه من‏:‏ كتب الحديث، وهي‏:‏ الست الأمهات؛ فإن عجز عن ذلك، اشتغل بسماع ما هو مشتمل على ما فيها من المتون، كـ‏:‏ ‏(‏جامع الأصول‏)‏؛ ثم لا يدع البحث عن ما هو موجود من أحاديث الأحكام في غيرها، بحسب ما تبلغ إليه طاقته، ويبحث عن الأحاديث الخارجة عن الصحيح، في المواطن التي هي مظنة للكلام عليها من‏:‏ الشروح، والتخريجات؛ ويكون مع هذا عنده ممارسة لعلم اللغة، على وجه يهتدي به إلى البحث عن الألفاظ العربية، واستخراجها من مواطنها؛ وعنده من علم اصطلاح الحديث، وعلم الجرح والتعديل، ما يهتدي به إلى معرفة ما يتكلم به الحافظ على أسانيد الأحاديث ومتونها‏.‏

وأما أهل الطبقة الثالثة‏:‏

وهم الذين يرغبون إلى إصلاح ألسنتهم، وتقويم أفهامهم، بما يقتدرون به على فهم معاني ما يحتاجون إليه من الشرع، ‏(‏1/ 376‏)‏ وعدم تحريفه، وتصحيفه، وتغيير إعرابه، من دون قصد منهم إلى الاستقلال، بل يعزمون على التعويل على السؤال عند عروض التعارض، والاحتياج إلى الترجيح، فينبغي له تعلم شيء من علم الإعراب، حتى يعرف به إعراب أواخر الكلم، ويكفيه في مثل ذلك حفظ‏:‏ ‏(‏منظومة الحريري‏)‏، وقراءة شروحها على أهل الفن، وتدربه في إعراب ما يطلع عليه من الكلام المنظوم والمنثور، ويحفي السؤال عن إعراب ما أشكل عليه، حتى تثبت له بمجموع ذلك ملكة، يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، ثم يتعلم اصطلاح علم الحديث، ويكفيه في مثل ذلك مثل‏:‏ ‏(‏النخبة‏)‏ وشرحها؛ ثم بعدها يكب على سماع المختصرات في الحديث، مثل‏:‏ ‏(‏بلوغ المرام‏)‏، و ‏(‏العمدة‏)‏، و ‏(‏المنتقى‏)‏، وإن تمكن من سماع ‏(‏جامع الأصول‏)‏ أو شيء من مختصراته فعل، فإذا أشكل عليه معنى حديث نظر في الشروح، أو في كتب اللغة، وإن أشكل عليه الراجح من المتعارضات، أو التبس عليه‏:‏ هل الحديث مما يجوز العمل به أم لا‏؟‏ سأل علماء هذا الشأن، الموثوق بعرفانهم وإنصافهم، ويعمل على ما يرشدونه إليه، استفتاء وعملا بالدليل، لا تقليدا وعملا بالرأي، ويشتغل بسماع تفسير من التفاسير التي لا تحتاج إلى تحقيق وتدقيق، كـ‏:‏ ‏(‏تفسير البغوي‏)‏، و ‏(‏تفسير السيوطي‏)‏ المسمى‏:‏ ‏(‏بالدر المنثور‏)‏؛ وإذا أشكل عليه بحث من المباحث، أو تعارضت عليه التفاسير، ولم يهتد إلى الراجح، أو التبس عليه أمر يرجع إلى تصحيح شيء مما يجده في كتب التفسير، رجع إلى أهل العلم بذلك الفن، سائلا لهم عن الرواية لا عن الرأي‏.‏

وقد كان من هذه الطبقة‏:‏ الصحابة، والتابعون، وتابعوهم، فإنهم كانوا يسألون أهل العلم منهم عن حكم ما يعرض لهم، مما يحتاجون إليه في معاشهم ومعادهم، فيروون لهم في ذلك ما جاء عن ‏(‏1/ 377‏)‏ الله - تعالى -، وعن رسوله - صلى الله عليه وسلم -، فيعملون بروايتهم، لا برأيهم، من دون تقليد، ولا التزام رأي، كما يعرف ذلك من يعرفه‏.‏

وأما الطبقة الرابعة‏:‏

الذين يقصدون الوصول إلى علم من العلوم، أو علمين، أو أكثر، لغرض من الأغراض الدينية، أو الدنيوية، من دون تصور الوصول إلى علم الشرع، وذلك كمن يريد أن يكون شاعرا، أو منشئا، أو حاسبا، فإنه ينبغي له أن يتعلم ما يتوصل به إلى ذلك المطلب؛ فمن أراد أن يكون شاعرا، تعلم من علم النحو، والمعاني، والبيان، ما يفهم به مقاصد أهل هذه العلوم، ويستكثر من الاطلاع على علم البديع، والإحاطة بأنواعه، والبحث عن نكته، وأسراره، وعلم العروض، والقوافي، ويمارس أشعار العرب، ويحفظ ما يمكنه حفظه منها، ثم أشعار أهل الطبقة الأولى من أهل الإسلام، كجرير، والفرزدق، وطبقتهما، ثم مثل أشعار بشار بن برد، وأبي نواس، ومسلم بن الوليد، وأعيان من جاء بعدهم، كأبي تمام، والبحتري، والمتنبي، ثم أشعار المشهورين بالجودة من أهل العصور المتأخرة، ويستعين على فهم ما استصعب عليه بكتب اللغة، ويكب على الكتب المشتملة على تراجم أهل الأدب، كـ‏:‏ ‏(‏يتيمة الدهر‏)‏ وذيولها، و ‏(‏قلائد العقيان‏)‏، وما هو على نمطه من مؤلفات أهل الأدب، كـ‏:‏ ‏(‏الريحانة‏)‏، و ‏(‏النفحة‏)‏‏.‏

كما يحتاج إلى ما ذكرناه‏:‏ مَن أراد أن يكون شاعرا، فيحتاج إليه أيضا‏:‏ من أراد أن يكون منشئا، مع احتياجه إلى الاطلاع على مثل‏:‏ ‏(‏المثل السائر، في أدب الكاتب والشاعر‏)‏، لابن الأثير، و ‏(‏الكامل‏)‏ للمبرد، و ‏(‏الأمالي‏)‏ للقالي، ومجاميع خطب البلغاء ورسائلهم، خصوصا مثل ما هو مدون ‏(‏1/ 378‏)‏ من بلاغات الجاحظ، والفاضل، والعماد، وأمثالهم، فإنه ينتفع بذلك أتم انتفاع‏.‏

ومن أراد أن يكون حاسبا، اشتغل بعلم الحساب ومؤلفاته معروفة‏.‏

وهكذا من أراد أن يطلع على علم الفلسفة، فإنه يحتاج إلى معرفة العلم الرياضي، والعلم الطبيعي، والعلم الإلهي، وهكذا علم الهندسة، فمن جمع هذه العلوم الأربعة صار فيلسوفا، والعلم بالعلوم الفلسفية لا ينافي علم الشرع، بل يزيد المتشرع الذي قد رسخت قدمه في علم الشرع غبطة بعلم الشرع، ومحبة له، لأنه يعلم أنه لا سبيل للوقوف على ما حاول الفلاسفة الوقوف عليه، إلا من جهة الشرع، وإن كل باب - غير هذا الباب - لا ينتهي بمن دخل إليه إلى غاية وفائدة‏.‏

ومن كان مريدا لعلم الطب، فعليه بمطالعة كتب جالينوس، فإنها أنفع شيء في هذا الفن، باتفاق من جاء بعده من المشتغلين بهذه الصناعة، إلا النادر القليل، وقد انتقى منها جماعة من المتأخرين‏:‏ ستة عشر كتابا، وشرحوها شروحا مفيدة، فإن تعذر عليه ذلك فأَكْمَلُ ما وقفت عليه من الكتب الجامعة بين المفردات، والمركبات، والعلاجات‏:‏ ‏(‏كتاب القانون‏)‏ لابن سينا، و ‏(‏كامل الصناعة‏)‏ المشهور ‏(‏بالملكي‏)‏ لعلي بن العباس؛ ومن أنفع المختصرات‏:‏ ‏(‏الذخيرة‏)‏ لثابت بن قرة؛ ومن أنفعها - باعتبار خواص الأدوية المفردة، وبعض المركبات -‏:‏ ‏(‏تذكرة الشيخ داود الأنطاكي‏)‏، ولو كمل بالمعالجات لكان مغنيا عن غيره، ولكنه انقطع بعد أن شرع إلى الكلام على معالجات العلل، على حروف أبجد، فوصل إلى حرف ‏(‏1/ 379‏)‏ الطاء، ثم انقطع الكتاب؛ ومن أنفعها في هذا الفن‏:‏ ‏(‏الموجز‏)‏ وشروحه‏.‏

وبالجملة‏:‏ فمن كان قاصدا إلى علم من العلوم، كان عليه أن يتوصل إليه بالمؤلفات المشهورة، بنفع من اشتغل بها، المحررة أحسن تحرير، المهذبة أبلغ تهذيب؛ وقدمنا في كل فن ما فيه إرشاد إلى أحسن المؤلفات فيه‏.‏

وكثيرا ما يقصد الطالب الذي لم يتدرب بأخلاق المنصفين، ويتهذب بإرشاد المحققين، الاطلاع على مذهب من المذاهب المشهورة، ولم تكن له في غيره رغبة، ولا عنده لما سواه نشاط، فأقرب الطرق إلى إدراك مقصده، ونيل مآربه، أن يبتدئ بحفظ مختصر من مختصرات أهل ذلك المذهب، ‏(‏الكنز‏)‏ في مذهب الحنفية، و ‏(‏المنهاج‏)‏ في مذهب الشافعية؛ فإذا صار ذلك المختصر محفوظا له حفظا متقنا، على وجه يستغني به عن حمل الكتاب، شرع في تفهم معانيه، وتدبر مسائله، على شيخ من شيوخ ذلك الفن، حتى يكون جامعا بين حفظ ذلك المختصر، وفهم معانيه، مع كونه مكررا لدرسه، متدبرا لمعانيه، الوقت بعد الوقت، حتى يرسخ حفظه رسوخا يأمن معه من التفلت، ثم يشتغل بدرس شرح مختصر من شروحه، على شيخ من الشيوخ، ثم يترقى إلى ما هو أكثر منه فوائد، وأكمل مسائل، ثم يكب على مطالعة مؤلفات المحققين من أهل ذلك الفن، فيضم ما وجده من المسائل خارجا عن ذلك المختصر، الذي قد صار محفوظا له إليه، على وجه يستحضره عند الحاجة إليه، ‏(‏1/ 380‏)‏ ولكنه إذا لم يكن لديه من العلم إلا ما قد صار عنده من فقه ذلك المذهب، فلا ريب أنه يكون عامي الفهم، سيئ الإدراك، عظيم البلادة، غليظ الطبع، فعليه أن يبتدئ بتهذيب فهمه، وتنقيح فكره، بشيء من مختصرات النحو، ومجاميع الأدب، حتى تثبت له الفقاهة التصورية؛ وأما الفقاهة الحقيقية، فلا يتصف بها إلا المجتهد، بلا خلاف بين المحققين‏.‏

هذا خلاصة كلام الشوكاني - رحمه الله -؛ وإن شئت زيادة الاطلاع على مطالب هذه المدلولات، فعليك بأصل الكتاب، فإن فيه تحت كل قول فوائد جمة، لا يسع لذكرها هذا الموضع، وهذا آخر الكلام، على هذا المرام، وبالله التوفيق، وهو المستعان‏.‏ ‏(‏1/ 381‏)‏

 مطلب في مباحث من الأمور العامة التي يكثر استعمالها والاشتباه بإهمالها

فمنها‏:‏ المفهوم، إن تحقق خارج الذهن أصالة فموجود عيني، وسواه‏:‏ معدوم خارجي، فما فيه بالعرض حال من الحيثيات الثلاثة، والأمور العامة، والأعداد، ولوازم الماهيات، والنسب المطلقة‏:‏ كالحلول، واللزوم، والتضاد، والخاصة كالفوقية، والعظم‏.‏

أو في الذهن، فموجود ظلي، فما من الأعيان معقول أولي، ومالا منها واقعيا معقول ثانوي، من المتأصلة في خصوص الوجود الذهني والمنتزعات، كالأحوال، والأعدام، وفرضيا منفي، فما أبى الوجود لذاته ممتنع، وما لا مخترع وغيره ثابت، تميز في نفس الأمر بأثر خاص‏.‏

ومنها‏:‏ من الوجود حقيقي لا يرتفع، وعارض يرتفع، منتزع أو منشأ له، ورفعه عدم، والإعدام والمعدومات‏:‏ لا تتمايز في ظرف الانتفاء‏.‏

ومنها‏:‏ رابطي، وله تقسيمات‏:‏

1- مفرد، ومركب؛ فمقابل المفرد‏:‏ مفرد، والمركب في قوة مردد، مانع الخلو‏.‏ ‏(‏1/ 382‏)‏

2- ومقيد بالجهة، ومطلق‏.‏

3- وبسيط نسبي‏.‏

ومتطرف، ونفسي؛ وله تقسيمات أيضا‏:‏

1- صرف، أو مقيد بظرف، أو مضاف إلى شيء فقط، أو سابقا، أو لاحقا، أو مطلقا، فيصير قديما، وحادثا، وفانيا، أو صفة لشيء عدولا، أو عدم ملكة‏.‏

2- وضروري واجب، وممتنع بالذات وبالغير، ويتعاكسان بالتقابل، ولا ضررويهما ممكن خاص بالذات، فقط يقابل نظيره، وينقسم إلى قسميه ولا يتعاكس، ولا ضروري أحدهما، ممكن عام، فمعينا يقابل أحد الأولين، ومطلقا يشمل الكل‏.‏

3- وبالقوة أو بالفعل، فكل مستعد قريب للآخر‏.‏

4- وعام وخاص، يتقابلان تعاكسا، والوجود قبل الكثرة، أو معها، أو بعدها‏.‏ ‏(‏1/ 383‏)‏

5- ودفعي أو تدريجي، منطبقا أو لا‏.‏

6- والمطلق من العدم يباين الوجود، ومطلقه يجامعه، واعتباراه في الأغلب بحال الوجود، وقليلا بحال نفسه‏.‏

7- وأحد الوجودين يباين الآخر أو يلابسه، أو يندرج فيه، فيفارق الأحوال، بأن حَمْلَها اشتقاقي، وحمله مواطأة‏.‏

8- وأصلي، وظلي‏.‏

9- ومحقق، ومقدر‏.‏

10- ومنعوت بالطبع، وناعت‏.‏

11- ومجرد كاملا، أو ناقصا، ومادي‏.‏

12- ومشكك بأنحائه، وغيره‏.‏

ومنها‏:‏ الموجود بحسب الخارج، إن نافى العدم لذاته فواجب، وإلا فممكن له ماهية، ولا تخلو عن ملابس مختص، فالناعت‏:‏ حال يحتاج شخصه إلى شخص الآخر، والمنعوت‏:‏ محل‏.‏

فما استغنى عن طبيعة الحال موضوع للعرض، ومالا فمادة للصورة، والجوهر ماهية وجودها العيني، لا في موضوع، وظن في الزمان والمكان والجوهر الفرد والخط ‏(‏1/ 384‏)‏ والسطح المستقلين، والجسم والصورة جسمية ونوعية، والهيولى والنفس والعقل، وحقق في الخمسة الأخيرة فما لا يقبل قسمة وإشارة، إن فعل في الجسم بالآلات واستكمل به نفس، وإلا فعقل والقابل لهما محلا هيولى فعليتها للاستعداد، وحالا متماثلا في الجميع، ممتدا لذاته صورة جسمية ومختلفا نوعية ومركبا جسم إن زاحم في الحيز دائما فشهادي، وإلا فمثالي‏.‏

والشهادي بتوعيته بسيط أفلاك وكواكب وعناصر، ومركب عنصري ناقص بلا مزاج نام به؛ فما يحفظ البنية فقط معدني، وما ينمو ويولد فقط نبات، وما يحس ويتحرك بالإرادة حيوان، وما يتفكر ويصنع بالآلات إنسان أرضيا وجن ناريا؛ والنفوس الشاعرة فلكية، وحيوانية، وناطقة، والعاطلة عنه نباتية، والفاعل بلا شعور طبيعية، وربما يعمم، والمَلَك عندنا جوهر شاعر، ليس بذي نمو، وشهوة، وغصب، وإن أراد إنعاما وانتقاما، ويقال علي روحاني، ومثالي، وسماوي، وهوائي، ومن كل مهيم ما ومدبر؛ ويتشكل في مدركته ومدركة غيره بأشكال مختلفة كالجن‏.‏

والأعراض انضمامية وجودها في أنفسها هو وجودها لمحالها، وانتزاعية وجودها خصوص، نحو وجود محالها في أنفسها، أو مقيسا إلى غيرها وتبقى زمانا، وينعت بعض لبعض، ويتبع الجوهر في التحيز والنقلة، وإن أوهم تجدد الأمثال في الأشعة، والإظلال، والأصوات، ‏(‏1/ 385‏)‏ والغفلة عن الجوهر في الأصباغ خلافه، ووجدوا منها نسبية يدخل غير المحال في قوامها، وكما يقبل المساواة والزيادة والنقصان لذاته وكيف أسواهما، فالنسبة إلى الظرف مكانا ‏(‏أين‏)‏ وزمانا ‏(‏متى‏)‏ وإلى الأثر بالتدريج إيقاعا فعل، وقبولا انفعال، وإلى داخل أو خارج منتقلا بانتقاله مشتملا على كله أو بعضه ملك، وغيره وضع، وإلى نسبة إضافة مشاكلة أو مخالفة؛ والكم إن اشترك وقسيمه فمتصل، فالقار مجتمع الأجزاء ذو بعد خط، وبعدين سطح، وثلاثة جسم تعليمي، وغير القارِّ زمان وإلا فمنفصل عدد؛ والكيف محسوس سمعا وبصرا وشما وذوقا ولمسا، ولو بشركة، وهم كالأوزان والألحان والحسن والنجاسة والسعة وأضدادها، ونفساني في البدن كالحياة الصحة، أو في النفس كالعلم والإرادة، والقارة الراسخة منهما انفعاليات وملكات، وسريعة الزوال انفعالات وحالات؛ واستعدادي يقوي قوة القبول وعدمه أو الفعل وظني أن الحركة منه، ولا يضر عدم استقراره كالأصوات، فلكل ما هي فيه فرد غير قار ربما وصل نوعا بنوع تدريجا، ومختص بالكميات كالشكل والزاوية والزوجية والفردية ولعل النقطة منه‏.‏

ومنها‏:‏ الماهية، من حيث ليست هي إلا هي وذاتياتها، يسلب عنها ‏(‏1/ 386‏)‏ جميع العوارض الوجودية والعدمية واللازمة والمفارقة؛ ومن حيث ما هي عليه معروضة المتقابلات فتوهم ارتفاع النقيضين واجتماعهما وهي ‏(‏أقسام التقسيم الأول منها‏)‏‏:‏

1- إما حقيقية تقومت بلا اعتبار وضع من الناس، أو اعتبارية صناعية‏.‏

2- وإما خارجية تقع في الأعيان، أو ذهنية‏.‏

3- وإما بسيطة لا جزء لها بالفعل، أو مركبة منتهية إلى بسيط بالفعل، وتركيبا الظرفين، وإن تلازما بالحقيقة فقد يختلفان بالحدود الاسمية أو الأجزاء المحمولة وغير المحمولة‏.‏

وأجزاؤها ‏(‏أقسام التقسيم الأول منها‏)‏‏:‏

1- إما أركان لأصلها فتنتفي بانتفاء أحدها، أو عرضية لكاملها فلا‏.‏

2- وإما أولية أو ثانوية‏.‏

3- وإما تركيبية بالفعل في الواقع فقط، أو في الحس أيضا، أو بالقوة‏.‏

4- وإما متداخلة تحمل ولا تحمل باعتبارين كما مر، فهي متخالفة الحقائق قطعا متحدة العين كاللون والبياض، ومتمايزة متطابقة كالهيولى والصورة والنفس والبدن، وإذا عنوا في الحقيقيات للعموم والخصوص المطلق بينها ففي المتحدة هي الجنس والفصل بالحقيقة والمادة والصورة ‏(‏1/ 387‏)‏ بالعمل، وفي المتطابقة بالعكس، أو متباينة متجاورة متماثلة، أو متخالفة بالنوع، أو بالجنس كالعدد والبُلقة والخلقة، والأجزاء المقدارية في الجسم المركب تركيبية وتحليلية، وفي البسيطة تحليلية فقط‏.‏

وجاز أن يكون للشيء أجزاء أولية متداخلة وثانوية متباينة، وأجزاء الاعتبارات جواهر وأعراض حقيقة، وإضافية سلبية، وثبوتية إلى العلل الأربع فردا وجمعا، أو إلى المعلول، أو الخارج اللاحق أو المباين، فقد يتخلف فيها اسم الكل عن جميع الأجزاء لفوات شرط الإطلاق، ولا بد في الكل من جهة واحدة، وهي بالحاجة بلا دور إما في التحصيل أو الحصول أو البقاء أو ترتب الفرض، وتكون في الحقيقيات بالذات واللوازم، وفي الاعتباريات المفارقات أيضا، وتتشخص الماهية بنحو تقررها، ويتقوم هذا النحو ابتداء للمنحصرة في فرد واحد بحقائقها وللنفوس بأبدانها، ثم بالعكس ولما يحل بمحله مع الزمان، وللمحل المنقسم بالوضع المصحح للإشارة معه وأصل الجعل بسيط، ثم يجيء التركيب، ففي بادئ النظر من قال بتقدم الثبوت على الوجود أو بزيادته على الماهية في الخارج قال بالمركب، ومن لا قال بالبسيط، وفي غامضه لا يتم إلا بإخراج الأَيْس من اللّيْس، ويتخلل المركب بين أجزائها لا بينها وبين أجزائها لامتناع سلب الذات والذاتيات عن الشيء وتحصيل حاصل قبلي‏.‏

ومنها‏:‏ الكثرة جهة الانقسام وتفارق العدد باعتبار خصوص ‏(‏1/ 388‏)‏ المرتبة مبهما أو معينا فيه دونها، والوحدة جهة عدمه وهي تقوم الكثرة وتعرضها وتقابلها بملاحظة البدلية في محلها، وهو طبيعة المميز ولو بقيد زمان أو مكان أو نحوهما‏.‏وتساوق الوجود والانقسام إما بتحليل الذهن إلى الحقائق المتطابقة وإما للكلي إلى جزئياته بضم قيود مختلفة إلى مشترك محصلة أو عارضة ليتكثر أجناسا أو أنواعا أو أصنافا أو أشخاصا، وإما للكل إلى أجزائه بفك أو بعرض حقيقي أو نسبي أو بفرض شيء دون شيء جزئيا بتعيين المقسم وهما أو كليا بدونه عقلا في المتصلات، وبتمايز الأشخاص والأطراف في المنفصلات‏.‏

وفرقوا بين الكل والجزء وبين الكلي والجزئي بامتناع حصول الأول في جزء وحمله عليه، وبارتفاعه وتوقفه بارتفاعه على جميعها وإنخفاظ وحدته الشخصية مع كثرتها دون الثاني، وكمال الوحدة لمن لا ماهية لفعليته، ولا صفة انضمامية لذاته، ولا تعدد حيثيات متقدمة لتمامه ثم للمفارقات ثم للنفوس، ثم لا ينقسم من ذوات الأوضاع، ثم لمتصل الذات، ثم للمركبات الطبيعية، ثم للأنواع والخواص، ثم للأجناس والأعراض العامة، ثم للنسب المشتركة‏.‏ والاتحاد جهة الوحدة في كثرة ومنه الشركة في الإشارة، وفي الحركة والسكون، وفي المكان العرفي والزمان، والصفة ونسبة الولاد والملك ونحوها، وتختلف الجهتان قوة وضعفا فأقواها الاتحاد بالذات؛ والتغاير بالاعتبار، وأضعفها بالعكس؛ ومن الكثير اثنان فالوضعان إن اختلفا تشخصا فقط فمتماثلان، أو بالماهية فإن جاز اجتماعهما فمتخالفان وإلا فمتقابلان، فإن قابل وجوديا مثله، فما تلازما تعقلا ‏(‏1/ 389‏)‏ متضائفان حقيقيان، ويتكافآن قوة وفعلا وعددا ومحلا هما مشهوريان، وما لا متضادان فمع غاية الخلاف حقيقيان، ويكونان نوعي جنس يتصوران لمحل وبدونها مشهوريان، أو سلبه فالمطلق سلب وإيجاب بسيط أو عدولي، والمقيد بمحل قابل للوجودي في وقته أو شخصه أو صنفه أو نوعه أو جنسه القريب أو البعيد عدم ملكه‏.‏

ومن الكثير مالا يتناهى ويقين جوازه في مثل اللزوم مالا يقف عند حد إذ ليسا منه حقيقة، وامتناعه في المدارك البشرية مفصلا بالوجدان، وفي العلل والأبعاد بالبرهان، إذ الافتقار إنما هو لخلو الذات، فإذا افتقر كل خلي الكل فلا أثر ولا تأثير، وحركة المتناهي المتوازي لقديمه إليه مع ثبات المبدأ تبطل ضرورة الحصر بين التوازي والتقاطع على تقدير عدم التناهي عند قطع السمت ما بينهما في كل حد، وتوجب قطع سموت غير متناهية في زمان متناه ولحجج أخر‏.‏

وأما في غيرها فاشترط الفارابي الوجود والترتب والاجتماع والمادية، وأسقط جمهورهم الأخير، والمتكلمون الأخيرين، وبعض المحققين الثلاثة الأخير، زاعما إغناء إمكان فرض التطبيق الإجمالي عن الترتب الواقعي‏.‏

وعندي أنه إن تم لزوم العدد للكثرة، كما يظن، انمحى اللامتناهي عن الواقع عينا وعلما وإلا لا، وهذا فوق المدارك العامة، ومنها ما يتوقف عليه وجود الشيء، وهو ما لولاه لامتنع إما عدم أمر فقط وهو المانع أو عدمه بعد الوجود وهو المعد، أو وجوده فقط هو إما مرجح ‏(‏1/ 390‏)‏ أو مصحح، والترجيح هو التأثير والاقتضاء، فالمقتضي للشيء المؤثر في وجوده هو العلة فما به فعليِّة المعلول‏:‏

1- الصورة وما به قبوله‏.‏

2- المادة‏.‏

وتدخلان في المركب وفي البسيط الصورة هي المعلولة، والمادة هي القابلة إن كانت؛ وما منه صدوره‏.‏

3- الفاعل‏.‏

وما لأجله صنعته‏.‏

4- الغاية، وهي علة ذهنا معلولة خارجا وهما خارجان‏.‏

والحاجة إلى الثلاثة الأخيرة للتركب وضرورة القابل وللإمكان ولاختيار الفاعل قريبا أو بعيدا، ومنه غايات الطبائع، والمصحح شرط إما لتأثير الفاعل ومنه آلات الطبيعة كالقوى والجوارح، والصناعة كأدوات الحرف وهي الواسطة بين الفاعل والمنفعل في إيصال الأثر، أو لقبول المادة، أو لتمام الصورة أو لترتب الغاية؛ وما وجب تقدمه ولم يجب زواله معه بالعرض محل أو شرط للمعد بالذات‏.‏

ومن العلل‏:‏

1- تامة‏:‏ لا يتوقف على ما وراءها، فليست شيئا واحدا، وناقصة غيرها‏.‏2- وموجبة‏:‏ لا يتخلف المعلول عنها، وهي تامة، أو جزء أخير منها، أو فاعل مستجمع لشرائط التأثير، وهي متلازمة وغيرها‏.‏ ‏(‏1/ 391‏)‏

3- ومستقلة‏:‏ هي جملة نوع منها بشروطه، ومنها كافية تكفي لتحصيل جملة ما لا بد منه‏.‏

4- وقريبة‏:‏ لا يتوسط بينها وبين المعلول علة، وبعيدة‏.‏

5- وعلة لا تباين ذات المعلول كآثار الطبائع في محالها‏.‏

6- وعلة مخلفة للأثر وغيرها، وحقيقة التأثير مع حصول الأثر‏.‏

والتوليد ترتب فعل على فعل آخر لفاعل، وقد يتعدد المحدث والمبقي لشخص في أشكال الصلات، وجمع أجزاء المركبات ودعائم السقف وبدل ما يتحلل، وبدن الجنين، ويستند ثابت الشخصية إلى متبدل شخصا أو نوعا باعتبار القدر المشترك، وبالعكس لاختلاف القوابل والشروط واللوازم إلى علة الملزوم، وعدم المعلول إلى عدم شيء منها، وجاز توارد علتين مستقلتين معا وبدلا على الواحد النوعي لا الشخصي إلا تسامحا في الاستقلال والعلية، وبطل دور التقدم من جهة واحدة لا المعية ووقوع الممكن بلا إيجاب العلة؛ وتخلفه عن التامة، واستناد جهة التعدد إلى جهة الواحدة وهي السبب، والاتفاقي منه غير متوقع الإيصال، وعند الأصوليين هو المفضي في الجملة فيتخلف عنه المسبب وهي الموضوعة لتحصيل الحكم فلا يتخلف عنها‏.‏

ومنها‏:‏ التقدم والتأخر بديهيان متضائفان، واجتماع موصوفيهما بحيثيتهما إن امتنع فزماني، وهما لأجزاء الزمان بالذات ولما يقترن بها بواسطتها، وإلا فإما بحسب الحاجة فذاتي، فإن جاز تخلف المتأخر ‏(‏1/ 392‏)‏ فطبيعي وهو للعلة الغير الموجبة والشروط والمعدات في الوجود، وإلا فَعِلِّيّ وهو للموجبة في الوجوب وإما لا به؛ فإن جاز الانقلاب بتغيير المبدأ فرتبي وهو بالقرب من المبدأ المفروض في مرتب حسا أو عقلا وإلا فبالشرف وهو بالزيادة في الصفة المقصودة، وما سمي بالماهية كتقدم الذاتيان على الذات والذات على العوارض فلا ينفك عن الذاتي إلا في بعض اللحظات، والمعية للمشتركين في تلك الوجوه حيث يسلبان عنه فما مع المتأخر متأخر في الكل، وما مع المتقدم متقدم في غير العِلِّيّ، وكثيرا ما يجمع البعض توافقا وتعاكسا - والحمد لله -‏.‏ ‏(‏1/ 393‏)‏